قانون شركتهاي تجاري در ايران - در آغاز

بخشی از قانون تجارت ایران برای نخستین بار در ٢٥ دلو ١٣٠٣ خورشیدی تصویب و بقیه آن در دوازدهم خرداد ١٣٠٤ به تصویب رسید و به اجرا درآمد این قانون در ١٣/٢/١٣١١ در مجلس شورای ملی اصلاح تكمیل و تصویب شد كه اینك حدود هشتاد سال از عمر آن می گذرد. این قانون برگردانی از قانون تجارت كشورهای فرانسه و بلژیك است كه باطلبع حاصل تجربیات حقوقی و تجاری كشور ما نبوده و بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه تجاری ما وضع گردیده است البته این بدان معنی نیست كه نكات مثبت این قانون را انكار كنیم.
قانونگذار در سال ١٣٤٧ درصدد اصلاح قسمتی از قانون مذكور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله از عملكرد شركت های سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادی و نیز پیشرفت هایی كه این شركت ها در دنیای تجارت داشته اند دیدگاه های خود را درباره قانون تجارت مصوب ١٣١١ به كنار نهاده و دیدگاه های نوینی ارائه نمود كه قانون اصلاحی شركتهای سهامی عام و خاص مصوب ٢٤ اسفند ١٣٤٧ با ٣٠٠ ماده خط مشی قضایی تجارت ما را تعیین نمود. اما متاسفانه از زمان اصلاح قانون تجارت تاكنون علیرغم پیشرفت بسیار در دنیای علم و تكنولوژی و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شركت های تجاری هیچگونه بازنگری در قانون مذكور صورت نگرفته است . این قانون نقایص و ایرادات قابل توجهی را در بر دارد.
آنچه مسلم است شركت های موضوع قانون تجارت نقش مهمی در جلب سرمایه های مردم و شكوفایی اقتصاد كشور ایفا می نمایند. در این راستا شایسته است كه مقرراتی وضع گردد تا مردم با اعتماد به شركت های مزبور و اطمینان خاطر از تضمین حقوق خود مبادرت به سرمایه گذاری بنمایند. از آنجایی كه اغلب سرمایه گذاری ها در بخش های صنعتی خدماتی و بازرگانی بین المللی توسط اشخاص حقوقی صورت می گیرد اصلاح قوانین و هماهنگ كردن آنها با مقررات جامعه بین المللی ضروری به نظر می رسد.
یادآوری می كنم كه نقایص قانونی قابل توجهی در ارگان تصمیم گیرنده (مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی و فوق العاده ) ارگان اداره كننده (هیئت مدیره و مدیر عامل) و ارگان كنترل كننده (بازرس یا بازرسان) وجود دارد كه مشكلاتی را در بازرگانی داخل و بین المللی ایجاد نموده است. زیرا نحوه دعوت مجامع و اتخاذ تصمیم و افزایش و كاهش سرمایه و سیستم بازرسی و مدیریت و حمایت از حقوق سهامداران و توسعه حق كسب اطلاع آنان در حقوق فرانسه (قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦) در حقوق انگلیس (قانون شركت های تجارتی ١٩٨٥) و ایالات متحده آمریكا و سایر كشورهای تغییراتی پیدا كرده است).
هم چنین قوانین حاكم بر شركت های با مسئولیت محدود تضامنی نسبی مختلط سهامی و غیر سهامی (ماد ٩٤ تا ٢٢٢ مصوب ١٣١١) با توجه به گذشت سالیان متمادی كه از تصویب آنها می گذرد از نظر ارگان(تصمیم گیرنده) مدیریت و سیستم كنترل مشكلات زیادی را در عمل ایجاد كرده كه در نتیجه تراكم دعاوی در دادگستری و ركود اقتصادی را در كشور فراهم ساخته است. به همین گونه قوانین مربوط به ورشگستگی شركت ها مصوب ١٣١١ نمی تواند از حقوق طلبكار حمایت كرده و اعتماد او را برای سرمایه گذاری جلب نماید.
توجه داشته باشیم كه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب ٢٤ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتاس شده اتس و اداره تصفیه امور ورشكستگی كه در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت كندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشكلاتی برای طلبكاران ایجاد كرده است . از طرف دیگر در سایر نقاط ایران امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ كه با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و سایر مقررات بعدی تهیه گردیده به هیچ وجه نیازهای حمایتی طلبكاران را فراهم می سازد. زیرا در قوانین ورشكستگی مصوب ١٣ ژوییه ١٩٦٧ و ٢٥ ژانویه ١٩٨٥ در كشور سوییس تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است به هر حال این دوگانگی درنظام تصفیه امور ورشكستگی افزون بر پیچیده كردن درك قانون آن هم به ضرر شركتهای تجاری برای افزودن اعتبار و جلب اعتماد مردم نیاز به بازنگری كامل دارد.
امیداست كه این كار پژوهشی نو برای بازنگری قانون شركت های تجاری در ایران و برای كسانی كه با شركت مذكور سرو كار دارند. مفید واقع شود.