تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه( موسسه) ، حسب مورد ، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت ، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
خدمات » ورشکستگی » آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است درکلیه اختیارات و حقوق مالی رشکسته که استفاده از آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ٤١٨ ق.ت .)
آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ٤١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ٤١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذکور که سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.

الف - مستثنیات دین

برابر ماد ١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ٦٥ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ به مستثنیات دین اشاره نمی کند. ولی اموال زیر را برای اجرای حکم غیر قابل توقیف می داند:

  • لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
  • وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
  • اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.

تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.

ب- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر

ماده ٤١٢ فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان ننموده است.
برابر ماده ٤٣٩ ق.ت. درمورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط (درمورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود) سکوت نموده است.
امروزه اصل تفکیک بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن موجب گردیده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندرکاران شرکتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید کلمه (ورشکستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور بکاربرده اند.

ج - اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت

در طبقه بندی شرکتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی که دارند به شرکتهای شخص (شامل: شرکت تضامنی شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی) و به شرکتهای سرمایه (شامل: شرکت سهامی عام و خاص شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی) تقسیم می نمایند.

  • اول - در شرکتهای شخص
    در این شرکتها که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.)
    این ماده با در نظر گرفتن اصل انفکاک و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شرکت ) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی داند. اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی ورشکستگی شرکت نمی داند اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانکاران تحت شرایطی ورشکستگی شرکت تضامنی را به تبع ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکا تقاضای کتبی مدیر تصفیه شخص ورشکسته از شرکت تضامنی مبنی بر انحلال شرکت اخیر انقضا مدت ٦ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نکردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شرکت.
    برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شرکت به علت عدم تادیه قروض شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند به شرط اینکه لااقل ٦ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شرکت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
  • دوم - درشرکتهای سرمایه
    شرکت سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید.
ارسال این صفحه به دوستان
پیگیری صحت قرارداد
به منظور پیگیری صحت قرارداد ، شماره قرارداد و شماره ملی (یا شماره موبایل)را وارد نمایید.
گروه مشاوره طراحی آفریقا
این دپـارتمان با سـالها تجربه در زمـینه امور طراحی و مشاوره تبلیغاتی مفتخر است آن مجموعه محترم را درجهت پیشبرد اهداف تجاری و تبلیغاتی یاری نماید .
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و در اختیار موسسه ثبتی آفریقا می باشد.
LiveZilla Live Help