تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه( موسسه) ، حسب مورد ، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت ، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
خدمات » ورشکستگی » آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته
الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
  • اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
    ماده ٤٢٤ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع (٤/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
    دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
  • دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه
    هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.).
    این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد.
  • سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
    اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت.)
ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد ک تاجر معاملاتی انجام می دهد که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ٤٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

  • هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
  • تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
  • هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.

  • اول - تعلیق دعاوی فردی
    در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرت تجارتی ورشکسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
    درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود.
  • دوم - حال شدن دیون موجل تجاوز ورشکسته
    ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
    مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.
ارسال این صفحه به دوستان
پیگیری صحت قرارداد
به منظور پیگیری صحت قرارداد ، شماره قرارداد و شماره ملی (یا شماره موبایل)را وارد نمایید.
گروه مشاوره طراحی آفریقا
این دپـارتمان با سـالها تجربه در زمـینه امور طراحی و مشاوره تبلیغاتی مفتخر است آن مجموعه محترم را درجهت پیشبرد اهداف تجاری و تبلیغاتی یاری نماید .
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و در اختیار موسسه ثبتی آفریقا می باشد.
LiveZilla Live Help