تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه( موسسه) ، حسب مورد ، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت ، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
کلیات ثبت » شرکت های سهامی » معرفی شرکت های سهامی

تعریف :

شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود(ماده21). در لایحه قانونی 1347، به تبعیت از قانون 1966 فرانسه، راجع به شرکتهای تجاری که در حال حاضر مواد 1ـ210L  به بعد بخش قانونی قانون تجارت(code de commerce) را تشکیل می دهد ، این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکتهایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسان تامین می گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).

ماهیت حقوقی شرکت های سهامی

در اینجا سوال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تاسیسی.
در قانون تجارت، شرکت سهامی پیش از هر چیز یک قرارداد است و در لایحه قانونی 1347 این وضعیت چندان تغییری نکرده است. در واقع، اولاً ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد؛ ثانیاً رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگر چه قانون گذار در مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347، رژیم حقوق خاصی برای بطلان شرکت سهامی مقرر کرده است، این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام(مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهدبود. در واقع، شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی 1347، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثاً در حقوق ایران، بر خلاف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای اجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تاسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347 را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می شود.
مع ذلک، شرکت سهامی کاملاً تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی 1347 بر جنبه تاسیسی آن بیشتر تاکید شده است. در واقع، اولاً در قرارداد شرکت نمی توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیاً شرکا می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی، شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه شرکا نیست؛ ثالثاً مدیران شرکت، وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند، بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل اشخاص ثالث از اختیارات لازم برای متعهد کردن شرکت برخوردارند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامتشان در حدود موضوع شرکت باشد(ماده 118 لایحه قانونی 1347)؛ رابعاً اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.
بنابراین، اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکتی را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن می شوند، با میل خود تن به این کار می دهند، در حیات شرکت نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکتهای سهامی خصیصه ماشینی یافته است.  در واقع، ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن را مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است. وجود  این مقررات و کم رنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی  نیز تاثیر گذاشته است.

شخصیت حقوقی شرکت های سهامی :

1)استقلال شخصیت حقوقی شرکت
شخصیت حقوقی شرکت سهامی، چون هر شرکت دیگری، مستقل از شخصیت شرکاست؛ با این تفاوت که استقلال شخصیت حقوقی آن از شخصیت شرکا، بیشتر از شرکتهای دیگر است. در واقع، اگر در شرکتهای دیگر، به ویژه شرکتهای اشخاص، حوادثی که برای شرکا اتفاق می افتد در حیات شرکت موثر است، در شرکت سهامی وضع به گونه دیگری است؛  برای مثال فوت یا حجر شرکا، که در شرکت تضامنی به انحلال احتمالی شرکت منجر می شود، در موجودیت شرکت سهامی تاثیر ندارد.
استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا، به ویژه شرکا اقلیت، است و در بیشتر موارد  تصمیم  شرکا در سرنوشت شرکت تاثیر قابل ملاحظه ای ندارند؛  نتیجه آنکه شرکت سهامی از حیث نام، مرکز (اقامتگاه)، تابعیت و سرمایه ویژگیهایی دارد که آن را از شرکتهای دیگر ممتاز می سازد.

2.آثار شخصیت حقوقی شرکت

الف) نام شرکت
شرکت سهامی دارای نام به خصوصی است که موسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع، اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است که قانون گذار، برای مثال برخلاف شرکتهای تضامنی، در مورد آن تکلیف نکرده است که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.
نام شرکت سهامی ممکن است از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند گرفته شده باشد؛ مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند، یا ممکن است با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد؛ مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد، یا ممکن است نامی تخیلی باشد. تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است که بسته به مورد «در شرکتهای سهامی عام  عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعایه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود»(تبصره ماده 4 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت فرانسه برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.

ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت سهامی مبیّن اقامتگاه آ« است. مرکز اصلی شرکت باید در اساس نامه قید شود(بند4 ماده 8 لایحه قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفاً  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است؛ بنابراین، اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت موثر نیست، مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آن هم در قالب تغییر مواد اساسنامه. مع ذلک، تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن ـ که خود قواعد خاصی دارد ـ نمی شود.

ج) تابعیت شرکت

قواعد راجع به تابعیت شرکت سهامی همان قواعدی است که در موارد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم. نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:« هیچ مجمع عمومی ای  نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد...». مفهوم این ماده این است که نمی توان صرفاً با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد؛ اما بدین معنا نیست که همۀ شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. در واقع، این قاعده کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند.

د)سرمایه شرکت
اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است که در مورد همه شرکتها، از جمله شرکت سهامی صادق است؛ ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت  به اشخاص ثالث باشد و به عبارتی سرمایه ما به ازای  مسئولیت محدود شرکاست.
در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده، اما در لایحه قانونی 1347، در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا، این حداقل تعیین شده است(همان طور که گفتیم  برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام5میلیون ریال، ماده 5 لایحه قانونی 1347). در حال حاضر این مبلغ با توجه به میزان تورم موجود، ناچیز می نماید و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت روی نیاورند تامین نمی گردد.
در مورد شرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد (مواد 157 به بعد لایحه قانونی 1347). این امر،  در واقع، همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه  یا غیر قابل برداشت  بودن آن است که در مورد همه شرکتها صدق می کند، ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تاسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود، یا اینکه از بین برود. به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکا آورده اند؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
در بسیاری از کشورها، قانون گذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت سهامی را رد و بدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.


هـ)شعبه شرکت
تاسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی 1347 گهگاه به تاسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود، مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود. قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات  شعبه بی مورد است. البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده 23 مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه،  تعهدات خود آن بود، پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد، بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال  شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود، در حالی که ماده 23 مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.
در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه، حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است. مع ذلک، در عمل، تاسیس شعبه همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تاسیس اعلام می شود. این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تاسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.
باید توجه داشت که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است، در صورتی که ـ چنان که ذکر شد ـ شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند.
قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده 1ـ233L قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می داند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد.  اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تامین کرده اند به طور فعال در حیات شعبه موثر باشند، میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارند. مع ذلک، در عمل ممکن است شرکتی سرمایه کمتر و حضوری بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان گفت، در واقع، شرکت دوم وابسته به شرکت اول است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد.

و) فعالیت شرکت
در حقوق فرانسه، از زمان تصویب قانون اول اوت 1893، شرکت های سهامی، شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند، بدون توجه به موضوع فعالیت آنها که تجاری باشد یا غیر تجاری. ماده 210L قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تایید گذاشته است.
قانون گذار ما در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده است. در ماده 2 لایحه قانونی 1347، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل انتقال است.  بنابراین، هیچ شرکتی، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد(مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می کند و در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست، ادعا کند که چون فعالیت تجاری نمی کند باید  شرکت  مدنی تلقی شود. البته باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک، شرکتهای بیمه، و حمل و نقل (اموری که به موجب ماده2 قانون تجارت 1311 تجاری تلقی می شود).
ارسال این صفحه به دوستان
پیگیری صحت قرارداد
به منظور پیگیری صحت قرارداد ، شماره قرارداد و شماره ملی (یا شماره موبایل)را وارد نمایید.
گروه مشاوره طراحی آفریقا
این دپـارتمان با سـالها تجربه در زمـینه امور طراحی و مشاوره تبلیغاتی مفتخر است آن مجموعه محترم را درجهت پیشبرد اهداف تجاری و تبلیغاتی یاری نماید .
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و در اختیار موسسه ثبتی آفریقا می باشد.
LiveZilla Live Help