تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه( موسسه) ، حسب مورد ، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت ، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .

سوالات متداول

  • مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت پیدا می کند. پیشنهاد اصلاحی چیست؟
    قسمت اول ماده ٨٧ ل.ا.ق.ت. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی را در دعوت اول باحضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری دانسته است . منظور از کلمات (سهامی که حق رای دارند) این است که برخی از سهاام مانند (سهم موسس) در حقوق فرانسه فاقد حق رای می باشند وجزو نصاب مذکور محاسبه نمی وشد . البته قانون تجارت ایران کلمه (سهم موسس) را پیش بینی ننموده اما در بند ٧ ماده ٩ (ل.ا.ق.ت) به (مزایای موسسین) اشاره کرده است. سهم موسس در قانون تجارت فرانسه در ٢٤ ژوییه ١٩٦٧ به علت شک و تردید که در سایر سهامداران ایجاد می کرد نسخ گردید.
    به طوری که ملاحظه شد در قسمت اول ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) نصاب سرمایه مورد نظر قانونگذار می باشد. بطورمثال اگر کل سهام شرکت به تعداد ٣٠٠٠٠ باشد حضور عده ای که بیش از ١٥٠٠٠ سهم داشته باشند برای رسمیت جلسه اول کافی است.
    اما در مورد دعوت دوم مجمع ماده مزبور مقرر می دارد:(... اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.) قسمت اخیر ماده مبهم بوده ومعلوم نیست که منظور قانونگذار از (هر عده) چند نفر می باشد و در لسان عرف (عده) ممکن است به ١٥ یا ١٠ و یا ٤ نفر و غیره اطلاق شود و این ابهام در ماده قانونی فلسفه وجودی مجمع عمومی را که طبق ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) دارای صلاحیت وسیع برای اتخاذ تصمیم برای امور شرکت می باشد مورد سئوال قرار می دهد. به نظر می رسد که با اصلاح این قسمت از ماده به جای کلمه (عده) نصاب حداقل ٣/١ که کمتر از ٣ نفر نباشد پیش بینی گردد تا سهامداران اقلیت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هیئت رئیسه نیز امکانپذیر باشد.
  • تصمیمات در نجمع عمومی عادی به موجب ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.با اکثریت مطلق (نصف +١) آرا حاضر در جلسه معتبر می باشد این قسمت از ماده در مورد آرا ممتنع اظهار نظر ننموده پیشنهاد اصلاحی چیست؟
    این قسمت از ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) از بند اول ماده ٢٨ قانون ٢٤ ژوییه ١٨٦٧ فرانسه اصلاحی ٢٥ فوریه ١٩٥٣ که می گوید: تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا معتبر اتخاذ خواهد شد الهام گرفته است ولی تغییرات بعدی در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ایرانی واقع نشده و آرا سفید مورد ارزیابی قرار نگرفته است در صورتی که در ماده ١٥٥ قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ فرانسه راه حل بهتری مورد پذیرش واقع نشده که می گوید: مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا محاسبه نمی شود.
    به طوری که ملاحظه می شود در مورد ارزش و اعتبار رای سفید سهامدار در مجمع عمومی عادی قانون سکوت اختیار نموده است و اصولا به نحوه رای دادن سهامداران که آیا به صورت کتبی یا با قیام و قعود و یا با بلند کردن دست می باشد اشاره ای ننموده است. امروز در حقوق اتحادیه اروپا نوع رای دادن و اینکه می تواند به صورت مخفی هم باشد پیش بینی شده است. بنابراین قسمت اول مواد ٨٧ و ٨٨ ل.ا.ق.ت.بشرح زیر ضروری می باشد:(در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت آرا حاضر توام با اظهارنظر بعمل آید اوراق سفید در نظر گرفته نخواهد شد.
  • به موجب ماده ٩٠ ل.اق.ت. تقسیم سود ویژه بین صاحبان سهام تا ١٠% اجباری است نظر اصلاحی چیست؟
    سود ویژه یا سود ناخالص که پس از کسر استهلاکات هزینه ها اندوخته های قانونی واختیاری زیان سنوات قبل با در نظر گرفتن مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ ل.اق.ت. تعیین می گردد ملاک برای تقسیم حداقل تا ١٠% سود مزبور بین سهامداران می باشد. آنچه مسلم است مدیران شرکت می توانند ٩٠% باقیمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و این امر به ضرر سهامداران می باشد زیرا سرمایه گذار می خواهد بطور نسبی از سود سرمایه خود بهره مند گردد نه اینکه مبلغ ناچیزی را دریافت نموده ودر انتظار اقدام مبهم بعدی مدیران باشد.لذا بهتر است که میزان ١٠% به حداقل ٤٠% سود افزایش یابد و تقسیم مبلغ اخیر شاید بتواند سهامداران را به سرمایه گذاری بیشتر تشویق نماید.
  • آیا پیش بینی ذکر مبلغ سرمایه و تاریخ تاسیس در اسناد آگهی ها صورتحسابها و نشریات شرکت ها ضروری است؟
    در بسیاری از کشورها قانونگذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت های سهامی باید در کلیه اسناد آگهی ها صورتحسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. در قانون تجارت ایران چنین تکلیفی مقرر نشده است. در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکت ها کمک کرده و به کسانی که از طریق بروس سهام شرکت را رد وبدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند. گرچه در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها برای ثبت صورتجلسات ذکر میزان سرمایه شرکت را عملا الزامی کرده است و این خود اقدام مفید و موثری است به نظر می رسد که بایسته است قانونگذار برای تحقق مراتب پیش بینی لازم را بنماید.
  • كاهش سرمایه در قانون تجارت ایران و حقوق كشورهای دیگر چه فلسفه وجودی دارد؟
    فلسفه وجودی كاهش سرمایه در حقوق تجارت ایران و در كشورهای دیگر اعلام واقعیت مالی شركت به سهامداران و سرمایه گذاران می باشد تا اعتماد آنان به احیانا مبادرت به پرداخت سود موهوم نماید نه تنها به اعتبار شركت بازرگای لطمه بزرگی وارد می كند بلكه این عمل قابل مجازات نیز می باشد(ماده ٢٥٨ ل.اق.ت.) گرچه قانون تجارت ایران عدم مبادرت رئیس و هیئت مدیره را در صورت تخلف از اجرای ماده ١٤١ همان قانون در مورد زیان وارده به بیش از نصف سرمایه شركت جنبه كیفری داده ولی كاهش اختیاری سرمایه را فاقد ضمانت اجرایی دانسته است(ماده ٢٦٥ ل.ا.ق.ت).
  • آیا موسسان می توانند تعداد سهامی را كه هر پذیره نویس تعهد كرده كم كنند یا خیر؟
    قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن به این سئوال جوابی نداده است. به نظ میرسد در مواردی كه شركت برای سرمایه حدی تعیین نكرده و سرمایه جمع اوری شده از طریق پذیره نویسی بیش از حد نیاز لازم باشدمیزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها راه حل مناسبی است واین امر متضمن این فایده است كه همه اشخاص پذیره نویس در شركت باقی ماده و صاجب سهم شوند و نهایت امر سرمایه های كوچك جلب شده و تعداد سهامداران زیاد می شود واز نفوذ اشخاصی كه سهام بیشتری خریداری كرده اند جلوگیری می كند. در اغلب قوانین تجارت دنیا چنین راه حلی پیش بینی شده است.
  • سهام انتفاعی و موسس چگونه سهامی است و چه مزایای دارد؟
    این دو نوع سهام در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده ولی از لحاظ شركت شریك است ولی وقتی از سرمایه شركت سهم می برد كه سرمایه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.صدور سهام انتفاعی در مواقعی است كه شركت امتیازی در مورد انجام صنایع جز یا اعمال تجارت خاص از دولت تحصیل كرده و شرط شده باشد كه در پایاان مدت شركت سرمایه آن به دولت واگذار شود. در این حالت ممكن است شركت منافعی به دست آورد و بخواهد منافع حاصله كه مازاد بر سرمایه است مستهلك سازد.آن گاه به جای اینكه منافع بر سرمایه شركت افزوده شود تبدیل به سهامی انتفاعی گردیده و به نسبت به صاحبان سهام تسلیم می گردد.
    سهام موسس به لحاظ ابتكار یا كوشش و زحمت موسسین شركت به آنان داده می شود این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شركا است كه براین سهام معمومال در صد بیشتری نسبت به سهام سود تعلق می گیرد. جا دارد قانونگذار این دو نوع سهام یاد شده را د رمواد قانونی پیش بینی نموده یا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نماید.
  • درمورد حد نصاب رسمیت جلسه در مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نظر پیشنهادی چیست؟
    جلسه مجمع عمومی موسس در دعوت اول و دوم باحضور عده ای است كه حداقل ٣/٢ كل سرمایه شركت را داشته باشند و در دعوت دوم حضور دارندگان با حضور حداقل ٣/١ صاحبان كل سرمایه رسمیت پیدا می نماید (ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت) به نطر میرسد كه نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی مزبور كه در انتخاب مدیران تاثیر بسزایی دارد و در دو دعوت به ترتیب : با نصف بعلاوه یك و حداقل ٣/١+ تشكیل گردد اما در مورد مجمع عمومی عادی به طوری كه اشاره شده در دعوت دوم حضور حداقل بیشتر از ٣/١ سهامداران برای نصاب رسمیت جلسه ضروری به نظر می رسد.
  • آیا مجمع می تواند بدون احراز تقصیر مدیر شركت را عزل نماید؟ پیشنهاد اصلاحی چیست؟
    مدیران در شركت ای سهامی عام و خاص از طرف مجمع عمومی عادی سالیانه حداكثر برای مدت ٢ سال انتخاب می شوند و عزل آنان نیز بوسیله همان مجمع با در موارد استثنایی بوسیله مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت می گیرد(مواد ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) عزل مدیران نیازی به توجیه ندارد و این امر به ثبات مدیر لطمه وارد می سازد.به نظر می رسد كه اگر عزل مدیر توسط مجمع عمومی عادی مستند به ارتكاب تقصیر عمده نباشد شركت مكلف به جبران خسارت وارده به مدیر خواهد بود.
  • مدت مدیریت مدیران حداكثر ٢ سال می باشد. آیا پس از انقضا مدت مذكور مدیر می تواند به مدیریت خود ادام دهد؟ به چه دلیل؟
    گرچه به مدیریت ماده ١٠٩ل.ا.ق.ت مدیریت مدیران كه در اساسنامه معین می شود نباید از دو سال تجاوز نماید لیكن قانونگذار برای جلوگیری از اختلال در امر مدیریت شركت در ماده ١٣٦ مقرر داشته كه: (در صورت انقضا مدت ماموریت مدیران و تا زمان انتخاب مدیران جدید سابق كما كان مسئوال امور شركت و اداره آن خواهند بود...) لذا تاكید بر این بوده كه مدیران سابق بازرس یا صاحبان حداقل ٣/١ سهام مجمع عمومی عادی سهامداران را برای انتخاب مدیران لاحق دعوت نمایند در غیر این صورت قسمتاخیر ماده مزبور به هر ذینفع حق داده شده كه از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا كند.
  • آیا مدیران می تواند در هر موقعی از سال استعفا دهد اگر چنین حقی را دارا باشد چه مسئولیتی دارد؟
    استعفا مدیر در ماده ١١٢ ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است در این صورت اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه وظیفه مدیریت را عهده دار می شوند و الا هیئت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دعوت كرده و مدیر جدید را انتخاب می نماید. قانونگذار برای استعفا مدیر یا مدیران شرایط خاصی را پیش بینی نكرده و در این مورد منع قانونی ندارد ولی به نظر می رسد كه اگر مدیری با قصد اضرار به شركت استعفا دهد یا مرتكب تقصیر غیرعمدی مهم گردد مسئول جبران زیان وارده به شركت مدنی مصوب ٧/٢/١٣٣٩ خواهد بود.
  • قلمرو محدودیت اختیارات مدیران در شركت سهامی عام و خاص كه در مواد ١٢٩ الی ١٣٤ و سایر مواد ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است چه ایرادات قانونی دارد؟
    ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت مقرر می دارد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و هم چنین موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شركت شریك یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنهاباشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند....
    این قسمت از ماده كه نگارش مطلوبی نداشته و فهم مطلب را دشورا می سازد می توان به شرح زیر انشا نمود:
    (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند درمعاملات با شركت یا به حساب شركت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند بهمین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
    ماده ١٣٠ ل.ا.ق.ت معاملات موضوع ماده ١٢٩ را كه بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد ولو اینكه به تصویب مجمع عمومی عادی نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد مدیران ذینفع و مدیرانی كه اجاز معامله را داده اند بنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شركت می باشند. به نظر می رسد كه قیدد كلمات (در صورت عدم تصویب مجمع ) در ماده برای مسئولیت تضامنی مدیران ضروری می باشد.
    در ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت اصلح است كه اخذ وام علاوه بر شخص حقیقی به اشخاص حقوقی هم تسری داده شود.
  • اگر مدیر خارج از موضوع شركت اقداماتی نموده و تصمیمات اتخاذ نماید طبق ١١٨ ل.ا.ق.ت. چه مسئولیت مدنی دارد نظر و پیشنهاد چیست؟
    اگر مدیر خارج از موضوع شركت عمل نماید بر خلاف ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. اقدام نموده است. ضمانت اجرایی این مورد در ماده مزبور پیش بینی نشده است. حال باید دید كه آیا مدیر در مقابل شركت یا اشخاص ثالث و یا هر دو مسئولیت مدنی در قبال اقدام و تصمیم خلاف قانون دارد یا خیر؟
    در چنین موارد حقوق فرانسه شركت در مقابل شخص ثالث مسئول می داند اما ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت ایران مقرر می دارد: (مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی... منفردا یا مشتركا مسئول می باشند...) به عبارت دیگر اگر مدیر یا شركتی خارج از موضوع شركت اقدام نماید شخصا درمقابل شركت و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی دارد. به نظر می رسد به منظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث اصلح است كه مدیران بنحو تضامن در مقابل آنان برای جبران زیان وارده جوابگو باشند.
  • آیا مسئولیت های جزایی پیش بینی شده برای مدیران در شركت های سهامی عام و خاص نیاز به اصلاحاتی پیشنهاد چیست؟
    مواد ٢٥٤ ناظر به ماده ٢٣٣ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظیم اسناد) ٢٥٥ (عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع) ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (جلوگیری از حضور سهامداران در مجامع عمومی و عدم رعایت حق رای) ٢٥٨ (تقسیم سود موهوم) ٢٥٨ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شركت) ٢٦٢ و ٢٦٣ (سلب حق تقدم به هنگام افزایش سرمایه و دادن اطلاعات نادرست) ٢٦٤ (عدم رعایت مقررات راجع به كاهش سرمایه) ماده ٢٦٥ (از میان رفتن بیش از نصف سرمایه) ماده ٥٥١ (ورشكستگی شركت) در سال ١٣٤٧ مجازات هایی را پیش بینی نموده كه با توجه به گذشت حدود ٣٤ سال و سقوط ارزش پول بخصوص در مورد جزای نقدی نیاز به تجدید نظر دارد.
  • آیا بازرس طبق آیین نامه اجرایی تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامی عام باید درجه لیسانس و تجربه كافی برای اشتغال به شغل داشته باشد یا خیر؟
    آیین نامه اجرایی ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرایط لازم را برای انتخاب بازرس شركت سهامی عام پیش بینی نموده است كه به موجب آن بازرس باید دارای درجه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی بوده و نباید و موسسات دولتی یا وابسته به آن شهرداری بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنین بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاری دركمسیونی كه به موجب ماده ٢ آیین نامه مزبور تعیین گردیده از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و در آزمایش مربوط نیز موفق گردد. متاسفانه این آیین نامه تاكنون اجرا نگردیده در صورتی كه در حقوق كشورهای پیشرفته مانند: فرانسه و ایالات متحده آمریكا و انگلیس بازرس حساب دوره های تخصصی را گذرانده و پس از احراز صلاحیت به سمت بازرسی انتخاب می شود. نظر بازرس در صحت و درستی حساب های شركت و اطلاعات داده شده از اهمیت ویژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب های شركت و عملیات مدیران فراهم می سازد.
  • آیا بازرس طبق آیین نامه اجرایی تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامی عام باید درجه لیسانس و تجربه كافی برای اشتغال به شغل داشته باشد یا خیر؟
    آیین نامه اجرایی ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرایط لازم را برای انتخاب بازرس شركت سهامی عام پیش بینی نموده است كه به موجب آن بازرس باید دارای درجه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی بوده و نباید و موسسات دولتی یا وابسته به آن شهرداری بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنین بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاری دركمسیونی كه به موجب ماده ٢ آیین نامه مزبور تعیین گردیده از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و در آزمایش مربوط نیز موفق گردد. متاسفانه این آیین نامه تاكنون اجرا نگردیده در صورتی كه در حقوق كشورهای پیشرفته مانند: فرانسه و ایالات متحده آمریكا و انگلیس بازرس حساب دوره های تخصصی را گذرانده و پس از احراز صلاحیت به سمت بازرسی انتخاب می شود. نظر بازرس در صحت و درستی حساب های شركت و اطلاعات داده شده از اهمیت ویژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب های شركت و عملیات مدیران فراهم می سازد.
پیگیری صحت قرارداد
به منظور پیگیری صحت قرارداد ، شماره قرارداد و شماره ملی (یا شماره موبایل)را وارد نمایید.
گروه مشاوره طراحی آفریقا
این دپـارتمان با سـالها تجربه در زمـینه امور طراحی و مشاوره تبلیغاتی مفتخر است آن مجموعه محترم را درجهت پیشبرد اهداف تجاری و تبلیغاتی یاری نماید .
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و در اختیار موسسه ثبتی آفریقا می باشد.
LiveZilla Live Help